بسته وصول مطالبات غیر جاری بانک‌ها تا پایان سال تمدید شد
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۴۶۵۸
وزیر اقتصاد با تمدید بسته وصول مطالبات غیر جاری بانک‌ها تا پایان سال موافقت کرد؛ پیش از این مهلت بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین موضوع بسته وصول مطالبات غیر جاری تا پایان شهریور سال جاری تمدید شده بود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با درخواست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه برای تمدید بسته وصول مطالبات غیر جاری موافقت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خاندوزی علاوه بر موافقت موضوع فوق در پاسخ به درخواست محمدجوادشریف زاده، معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، اجرایی شدن سامانه جدید اعتبار سنجی را جایگزین بهتری برای شناسایی مشتریان پرریسک و اصلاح رفتار آنها عنوان کرده است.
پیش از این، باتوجه به بخشنامه ابلاغی از سوی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به بانک‌های دولتی، بخشش وجه التزام تأخیر بدهی بدهکاران بانکی در قالب بسته وصول مطالبات غیرجاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌مدت سه ماه تا پایان شهریور ماه سال 1402 تمدید شده بود.
طبق این دستورالعمل، در صورتی که بدهکار کل مبلغ بدهی خود را به‌صورت نقدی تسویه کند، بانک مکلف است 6 درصد از مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تعهدات و تسهیلات غیرقرض‌الحسنه و 8 درصد از مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تسهیلات قرض‌الحسنه را به‌صورت کامل مشمول بخشودگی قرار دهد.همچنین از آن جایی که در تسهیلات دارای اقساط متعدد، ممکن است فقط بخشی از اقساط معوق شده باشد، در این صورت صرفاً با وصول مبلغ بدهی معوق‌شده (نه لزوماً کل بدهی قرارداد)، جرایم به‌صورت کامل بخشوده شده و مابقی اقساط در مواعد مقرر از پیش تعیین‌شده وصول خواهد شد.
لازم به ذکر است، اگر فردی صرفاً امکان پرداخت بخشی از بدهی خود را داشته و تقاضای امهال مابقی طلب بانک را داشته باشد، مشروط به پرداخت حداقل 50 درصد مانده کل بدهی به‌عنوان پیش‌دریافت، به‌نسبت مبلغ پرداختی، جرایم تأخیر تأدیه مشمول بخشودگی قرار گرفته و متعاقب آن در پایان دوره امهال، در صورت پرداخت کل بدهی، جرایم اقساط امهالی باقی‌مانده نیز مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد تسهیلات بانکی بانک مرکزی وجه التزام تا پایان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۴۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدقولی بیمه‌ها؛ کمبود دارو در بازار
بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، با بیان اینکه در حال حاضر کمبود نقدینگی داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی موجب کمبود‌های دارویی شده است، اظهار کرد: در حال حاضر تنها بدهی بیمه‌ها در طرح دارویار به داروخانه‌ها حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است، این بدهی برای ۴ ماه است.
وی افزود: علاوه بر بدهی مرتبط با طرح دارویار بیمه‌ها مقدار مبالغ دیگری نیز به داروخانه‌ها بدهکار هستند که سرجمع این بدهی‌ها بین ۲۰ تا ۲۵ همت است.
صبور ادامه داد: این عدم نقدینگی از سویی موجب این شده است که داروخانه‌ها نتوانند مطالبات شرکت‌های دارویی را بپردازند و از سوی دیگر موجب این شده که تولیدکنندگان دارویی نیز رغبتی برای تولید دارو را نداشته باشند و همین موجب کمبود برخی دارو‌ها به ویژه دارو‌های قلبی و عروقی و دارو‌های هورمونی در بازار شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون بیمه‌ها باید در زمان مشخص شده مطالبات را پرداخت کنند، گفت:در قانون مشخص عنوان شده که بیمه‌ها ظرف یک ماه بدهی‌های خود را به داروخانه‌ها بپردازند و مطالبات آنها را تسویه کنند. در طرح دارویار نیز این زمان کمتر یک ماه است.
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران اظهار کرد: انتقاد دیگر ما این است که بودجه دارویار متولی مشخصی ندارد و در ردیف بودجه هم ردیف مشخصی برای آن موجود نیست.
او یادآور شد: این موضوع در کنار قیمت‌گذاری دستوری موجب بی‌رغبتی تولید کننده‌ها برای تولید دارو شده است. قیمتی را برای دارو مصوب می‌کنند که تولید کننده به زعم خود برایش صرف نمی‌کند و اگر هم تولیدی داشته باشد صرفا از خود رفع مسئولیت کرده است و این نمی‌تواند پاسخگوی بازار باشد.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد